طراحی وب سایت

روزنامه دنیای اقتصاد، شهرام شریف و سونیتا سراب پور - ایجاد مرکز مدیریت و توسعه اینترنت در شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات خبری بود که هفته گذشته اعلام شد. مرکزی که به گفته علیپور معاون پژوهشی شرکت فن آوری اطلاعات قرار است توسعه اینترنت را دنبال کند، اما آیا مرکز توسعه اینترنت یک متولی جدید اینترنت در میان خیل مدعیان متولی گری اینترنت است؟ این موضوع بهانه ای شد تا در یک میزگرد با حضور لطف الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات، علیپور معاون گسترش آی تی شرکت فن آوری اطلاعات، مسعود داوری نژاد رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات و محمودرضا خادمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. این میزگرد در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد. بخش نخست این میزگرد را می خوانید. هدف مرکز مدیریت و توسعه اینترنت جلسه با این سوال که تا چه میزان تعدد ارگان ها و سازمان های مختلف در حوزه اینترنت می تواند به توسعه یا ضعف این حوزه کمک کند و اینکه اساسا این مرکز بر چه اساس و هدفی تشکیل شده، آغاز شد. در ابتدا حمید علیپور، معاون گسترش it شرکت فناوری اطلاعات در توضیح این مرکز گفت:«هدفی که مرکز توسعه و مدیریت اینترنت دنبال می کند توسعه فن آوری اطلاعات و اینترنت در کشور است. در این راستا هم کاری که قرار است انجام دهیم شناسایی عوامل عدم توسعه در کشور است. از این اقدامات نیز می توان به اختصاص بودجه، برطرف کردن ضعف قانونی، برنامه ریزی و... اشاره کرد. در حال حاضر ما دو دسته فعالیت را شروع کرده ایم. اول اینکه برای تکمیل این مرکز، هسته اولیه آن را سال گذشته ایجاد و در راستای توسعه مرکز با یک مشاور و پیمانکار قراردادی بستیم که این دو در واقع نمایی را که می توان از این مرکز در ذهن داشت به اجرا درمی آورند. دسته دوم فعالیت ما شناسایی وظایفی است که می تواند جزو کارهای این مرکز باشد. در راستای این فعالیت هم چندین اقدام از جمله امضای تفاهم نامه در استانداری بوشهر که برای توسعه فن آوری اطلاعات در این استان در نظر گرفته شده یا امضای تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی و.... انجام شده است.» اما موضوعی که در این زمینه باعث نگرانی بخش خصوصی یا حتی بخش های دولتی مسوول در این حوزه شده، این است که اساسا شرکت فن آوری اطلاعات در زمینه توسعه فن آوری اطلاعات و اینترنت وظایفی دارد و آیا حق قانونی به این شرکت برای فعالیت در این حوزه داده شده است. علیپور در توضیح این مساله نیز می گوید:«به طور صریح ما بندهایی در اساسنامه شرکت فن آوری اطلاعات در این خصوص داریم که تمامی آنها به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. یعنی چارچوب قانونی برای انجام این کار فراهم است و ما اجازه فعالیت در این حوزه را داریم.» در ادامه یکی از سوالات اساسی که مطرح شد این بود که با توجه به آیین نامه جدیدی که از سوی دولت هم به تصویب رسیده است، آیا وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مسوول توسعه اینترنت در کشور است یا اینکه این مسوولیت بین ارگان های مختلف این وزارتخانه پخش شده است؟ لطف الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات که به عنوان نماینده این سازمان در میزگرد شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت:«با توجه به اطلاعات کمی که من در خصوص این مرکز دارم، اما تصورم این است که هدف اصلی این مرکز سیاست گذاری در حوزه توسعه اینترنت و فن آوری اطلاعات در کشور است. در واقع هدف این مرکز رفع موانع و پیدا کردن راه حلی برای بالا بردن شاخص ها در حوزه اینترنت است. اگر هدف واقعی همین باشد نمی توان گفت که دوباره کاری و موازی کاری در حال شکل گیری است. وزارت فن آوری اطلاعات به عنوان سیاست گذار کلان در این حوزه به کمک شرکت فن آوری اطلاعات که در آینده به سازمان تبدیل خواهد شد این کار را انجام داده است، اما باید مراقب بود؛ چرا که وقتی در حوزه مقررات و مسائلی که به صورت شفاف در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره شده تا به عنوان بازوی کمیسیون تنظیم مقررات کار کند، باعث تداخل نشود.» وی در ادامه درخصوص اینکه این مرکز تا چه حد می تواند موفق عمل کند نیز اظهار داشت:«در حال حاضر شوراها و کمیته های مختلفی در این خصوص فعالیت می کنند که طرح های مشابه ای را نیز ارائه کرده اند. باید این موضوع بررسی شود که این ارگان با ارگان های دیگر فعال در این حوزه چگونه هماهنگی ایجاد می کند. هم اکنون ارگان هایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی در این خصوص طرح هایی دارند و بر این باور هستند که با اجرای این طرح مشکلات برداشته و اینترنت در کشور توسعه پیدا می کند، اما در واقعیت می بینیم که چنین اتفاقی نمی افتد. در کل این مرکز باید برنامه و طرح های خود را به طور شفاف بیان کند.» به اعتقاد صبوحی، باید دقت داشت که با توجه به کارهایی که ارگان های دیگر دراین حوزه انجام داده اند آیا باز، قصد این است که یک دوباره کاری دیگر صورت بگیرد یا اینکه نه هدف حل شدن مشکلات به صورت بنیادی است. بنا بر اظهارات وی، در کل اگر این مرکز منجر به بایدها و نبایدهایی شود و باعث شود که مقرراتی برای این بخش تنظیم تا برای بخشی الزام آور باشد، طبیعتا هر نوع فعالیت و هماهنگی باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد. برای این کار هم باید جایگاه قانونی، جزئیات وظایف و اهداف این مرکز به طور کامل مشخص شود. به باور وی اینکه در حال حاضر این تعداد ارگان و نهاد در حوزه اینترنت فعالیت می کنند این موضوع را نشان می دهد که کشورمان تا چه اندازه در خصوص ارائه اینترنت از دیگر کشورها عقب است. مسعود داوری نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز یکی دیگر از حاضرین در میزگرد بود. وی در خصوص تعدد نهادها وسازمان های فعال در این حوزه و اینکه چنین مرکزی باید زیر نظر چه ارگانی فعالیت کند اظهار داشت: «اینکه بنای فیزیکی یک سازمان زیر نظر چه ارگانی قرار داشته باشد به برنامه های دولت بازمی گردد. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله قصد دارند، فعالیت بخش دولتی را محدود کنند، در یک برنامه تصمیم می گیرند فعالیت بخش خصوصی را رشد دهند، در واقع براساس برنامه رفتارهای متفاوتی را از خود می توانند نشان دهند. اما در کشوری وقتی به برنامه ای که در نظر گرفته اند نمی رسند از سوی رییس جمهوری، گروه های خاصی ضربتی شکل می گیرند وعقب افتادگی را بررسی می کنند. در برخی موارد هم عقب ماندگی مطرح نیست، بلکه مساله تشخیص مورد بحث قرار می گیرد. یعنی مدیران کشور تشخیص می دهند که به دلایلی از برخی کشورها عقب هستند و برنامه ای در نظر می گیرند که در چند سال آینده می خواهند به چنین افق هایی برسند. در این موقعیت گروه های قوی را مامور بررسی و مطالعه می کنند. در مجموع هر ارگانی در دولت تصمیم به فعالیت و مطالعه در توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بگیرد کار خوبی انجام داده است.» وی در ادامه افزود: «اینکه بگوییم اجرای این طرح جزو وظایف شرکت فن آوری اطلاعات است یا خیر را به دلیل نداشتن آگاهی از جایگاه حقوقی این شرکت درست نمی دانم، ولی اگر شرکت فن آوری اطلاعات یا هر ارگان دیگری دلایل عقب افتادگی را بررسی کند بسیار قدم خوبی برداشته شده است. برای اینکه این شرکت کار خود را خوب انجام دهد می توان یکسری توصیه هایی را کرد و آن اینکه قبل از اینکه به سراغ مشاور بروید باید یکسری از حوزه ها را مشخص کنید. یک زمانی پنج حوزه مانند سیاستگذاری، قانون ومقررات، اجرا، سرمایه گذاری، وجود خود فن آوری و... مطرح بود. حال باید دید که این مرکز در کدام خصوص قصد انجام فعالیت دارد.» افزایش مشکلات بخش خصوصی اما در بین ایجاد نهادها و ارگان های مختلف که خود را متولی اصلی برنامه ریزی و توسعه در حوزه فن آوری اطلاعات و اینترنت می دانستند، یکی از بخش هایی که به صورت مستقیم با چند نهاد تصمیم گیر روبه رو بوده بخش خصوصی است. در همین رابطه این سوال به وجود می آید که وجود چنین نهادهایی تا چه حد در فعالیت و انجام برنامه های بخش خصوصی تاثیر داشته است. محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت، سازمان نظام صنفی رایانه ای که به نمایندگی از این بخش خصوصی در جلسه شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر در حوزه اینترنت با تمام فراز و فرودهایی که دیده شده سه ضلع دیده می شود. یک ضلع بخش خصوصی فعال در این حوزه به عنوان سرویس دهنده است، یک ضلع نیز مقررات و قوانینی که در این حوزه باید در نظر گرفته شود و ضلع سوم خود شبکه است. استنباط و نگرانی ما از تشکیل مرکز جدید دیگری با نام مرکز مدیریت اینترنت در شرکت فن آوری اطلاعات این است که؛ در کشوری که با تمامی کمی و کاستی سه ضلع اصلی شکل گرفته است، چه طور قرار است نهادی تشکیل شود که هنوز خیلی ساختار و وظایف آن مشخص نیست. به عنوان مثال، صحبت از ایجاد و عملیات شده که این بخش با سیاستگذاری و برنامه ریزی چندان همخوانی ندارد. همچنین در بحث برنامه ریزی کشور، در تمامی بخش ها جایی به نام سازمان برنامه به عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی، دفترهای بخشی وجود دارد. در واقع این دفترها به خاطر نگاه فرابخشی و به این دلیل که با سایر بخش ها هماهنگ باشند مسوولیتی را که در حال حاضر شرکت فن آوری اطلاعات به دنبال آن رفته است را برعهده گرفته اند. با این اوضاع سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چه لزومی وجود دارد که وقتی نهادها و تشکیلاتی برای انجام این کار حضور دارند ما به جای ساماندهی به کار آنها دوباره یک نهاد یا مرکز دیگری را در رابطه با همان موضوع شکل دهیم.» وی در ادامه به سیاست های کلی نظام در امور خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:«در راه اندازی این مرکز مثال ها و الگوهایی از کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی آورده شده است که بخش های دولتی تمام کارهای مربوط به این حوزه را انجام می دهد. در حالی از چنین کشوری الگو برداری شده است که سیاست های کشور ما به تقویت بخش خصوصی به عنوان بخشی نو پا که تا حدودی هم این تکنولوژی را به کشور آورده است تاکید دارد. حال شکل گیری این نهاد آن هم به شکل دولتی چندان قابل درک نیست. البته اگر کار این مرکز تنها سیاست گذاری و مشاهده آینده است چه خوب به نظر می آمد که فعالیت هایش با تعامل با بخش هایی همچون سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی باشد. اما ظاهر امر در حال حاضر به این صورت است که حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات هم از تشکیل این مرکز آگاهی چندانی ندارند.» خادمی یکی دیگر از نگرانی های بخش خصوصی را به طرح های عملیاتی این مرکز ارتباط داد و اظهار کرد که بهتر بود طرح عملیاتی و نوع فعالیت صریح تر و روشن تر بیان می شد. در مقابل این اظهارت، علیپور، معتقد بود که شرکت فن آوری اطلاعات با تشکیل این مرکز قرار نیست مشکلی به مشکلات موجود در این بخش اضافه کند، بلکه تنها قصد دارد کاستی های عدم رشد و توسعه اینترنت در کشور را شناسایی کند. وی در ادامه تصریح کرد: «ما رویکرد منفی به این قضیه نداریم و قصدی هم برای ریاست در این حوزه مد نظرنیست. ما معتقدیم که به حد کافی ارگان هایی دراین حوزه برای ریاست وجود دارند و تنها هدف ما کمک به توسعه است. اگر به روند شکل گیری شرکت فن آوری اطلاعات هم نگاه کنیم، از آنجایی که این شرکت دیتا بود و کل وظایف اپراتوری وتنظیم مقرراتی را در دست داشت، بنابراین با این حوزه آشنایی کامل دارد وشرکتی نیست که تازه تشکیل شده باشد. چرا که به تدریج برخی وظایفش به بخش های دیگری واگذار شده و بیشتر توجه اش روی بخش هایی است که هنوز منتقل نشده است. بنابراین این طرح، چیز جدیدی در ساختار شرکت فن آوری اطلاعات محسوب نمی شود؛ چرا که اینها کارهایی بوده که شرکت فن آوری اطلاعات در حال انجام آن بوده، ولی از آنجایی که فعالیت های دیگری را انجام می داده نتوانسته روی این موضوع متمرکز شود. درواقع جزو وظایفش بوده اما در انجام آن توفیق نداشته است.» وی در ادامه عدم شرکت دادن بخش هایی همچون سازمان تنظیم مقررات را در طراحی این برنامه رد و در توضیح همکاری با این بخش ها نیز گفت: «سازمان تنظیم به طور کامل از ایجاد این مرکز باخبر بوده و بیشتر ارتباط ما با معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بوده است. حتی پیش نویس تفاهم نامه ای که قرار است بین شرکت فن آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به امضا برسد نیز به این سازمان فرستاده شده است. ما جلسات کارشناسی برگزار خواهیم کرد که در آن طی تفاهم نامه ای بخشی از کارهایی که برای انجام شناسایی شده است را تقسیم بندی و اجرا می کنیم. در واقع شرکت فن آوری اطلاعات قبل از اینکه با بخشی وارد عمل شود طی تهیه تفاهم نامه ای موضع خود را مشخص می کنند.»

منبع : مدیا نیوز  تاریخ : 14   اردیبهشت   1388  شاخه : اینترنت